شرائع البحر الابيض المتوسط القديم
التوق إلى الحرية:
يتناول كتاب شرائع البحر الأبيض المتوسط القديم مبادئ الشرائع الدينية والقانون المدني التي أسستها الحضارات التي تشكلت على ضفاف المتوسط منذ مطلع التاريخ، وحتى القرن الرابع الميلادي، والذي نكتشف من خلالها كيف حول الدستور الذي وضعه الرومان لمصر في منتصف القرن الثاني الميلادي إلى أمة من عبيد، أودعها عالم الظلام، وحنطها في كهف الاستلاب الجمعي وأخرجها من التاريخ.
هذا البحث فى جزء منه قراءة في التَّمَاثُلات والتباينات والتناقضات الكامنة في المفاهيم الثقافية والأخلاقية لشرائع وقوانين الحضارات التى نمت وازدهرت وتلاقحت وتفاعلت على ضفاف البحر الأبيض المتوسط.
وهو في جزء آخر محاولة استشرافية للإجابة عن سؤال لماذا خرجت الجماعة المصرية من التاريخ، وسقطت فى غياهب الاستلاب الجمعى.
وهو في جزء ثالث مساهمة فى تأسيس لوعي قانوني وتشريعي يساهم في كتابة دستور مصر في المستقبل، وكانت الوقائع التاريخية قد أظهرت خلال المائتى عام الأخيرة، أن النظام الملكي أو الرئاسي بغض النظر عن تبني الجالس على سدة الحكم آمال الجماعة الشعبية وطموحاتها، وإقراره العدالة والحرية من عدمه، أو سقوطه في مصيدة التبعية للقوى الإمبراطورية أو الإمبريالية العالمية، قد انتهى في كل الأحوال تقريبا إلى كوارث ونكبات مهلكة دفع الشعب المصري ثمنا باهظا…
ليبق السؤال قيد البحث؛ لماذا لا يكون للنظام الديمقراطي (في صورة الجمهورية البرلمانية) نصيب من مستقبل الحياة السياسية في مصر؟
